أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تنتظر دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب من أجل مناقشة مقترحات النقابة لتعديل قانونها، موضحا أن النقابة تقدمت بمقترحات تعديل القانون في دور الانعقاد الأول لكن لم يتم مناقشتها.

وأضاف «سمير» في تصريح خاص لـ«المواطن»، أنه لابد من قانون موحد للنقابات الطبية يكون بمثابة إطار عام يفرق بين النقابات المهنية والنقابات العمالية.

ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن مقترحات قانون النقابة لابد من مناقشة صارمة لها قبل وضع بنود القانون الجديد من جانب لجنة الصحة في مجلس الشعب، حيث لا يوجد بها بند يفصل العمل النقابي عن المشاركة السياسية، كما أن هناك من لا يريد تجديد ترخيص مزاولة المهنة لأن لدينا أعضاء بنقابة الأطباء لا يمارسون المهنة، والنقابة تعانى من تضارب المصالح لذا لايوجد تنقية لجداول النقابة بالنسبة للأعضاء غير الممارسين للمهنة، وأطالب بالمناقشة المجتمعية للقانون قبل إقراره من جانب الجمعيات العلمية والجامعات لا من خلال الجمعيات العمومية، لأن آخر ثلاث جمعيات عمومية لن يحضر أحد و2% من الأطباء فقط حضروا انتخابات النقابة الأخيرة، لذا فالآراء الصادرة لن تكون ممثلة لعموم الأطباء بل أن هناك استغلال للشكل الديمقراطى الذي يصدر من خلاله القوانين.