أفادت وسائل إعلام محلية امس أن نيمار حرك دعوى قضائية ضد الحكومة البرازيلية متهما إياها بتسريب الإجراء الإداري المتخذ ضده من قبل السلطات في البلد اللاتيني بتهمة التهرب الضريبي.

وحرك نجم "السيليساو" الدعوى في إحدى محاكم العاصمة برازيليا في شهر مايو الماضي، وأن القضية محجوزة للنطق بالحكم، وذلك وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للمحكمة على الإنترنت.

وطالب نيمار بالتعويض فضلا عن مطالبة الحكومة باتخاذ "إجراءات فاعلة" من أجل منع تسريبات جديدة وأنه يقوم بتحريات واسعة من أجل معاقبة المتورطين فيها.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة في البرازيل لنيمار بالتهرب من دفع 63.6 مليون ريال (20 مليون دولار) عن الفترة المالية بين 2011 و2013 والتي تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة الإسباني.

وتطالب النيابة اللاعب بدفع 188.8 مليون ريال (59 مليون دولار) وهي قيمة المبلغ المتهرب منه بالإضافة إلى الغرامة.

كما تسبب انتقال اللاعب إلى الفريق الكتالوني لمشاكل كبيرة له مع القضاء الإسباني، وذلك بعدما طالبت المحكمة الوطنية بفتح ملف القضية من جديد والتي تم حفظها من قبل القاضي خوسيه دي لا ماتا.

وترى المحكمة أنه تم الاحتيال على الصندوق البرازيلي للاستثمارات (DIS) الذي كان يملك 40% من الحقوق الرياضية لنيمار، فيما يخص قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة.