ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، مع مصممي ومنفذي برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، التحديات التي تقابل هذه المشروعات في المراحل المختلفة من نموها وكيفية التغلب على العقبات التي تتمثل في إخراج غير المستحقين والتحقق الدوري من مستوى معيشة الأسر لقياس أثر هذه البرامج.

جاء ذلك خلال اجتماعات متعددة عقدتها الوزيرة، اليوم الخميس، بحضور السفير المصري بالمكسيك ياسر شعبان ومساعد الوزير نفين كباج، على هامش مشاركتها في مؤتمر "مساهمة برامج الدعم النقدي المشروط في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفقراء" بالمكسيك، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 28 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2016.

ويستعرض المؤتمر تجارب الدول المختلفة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا في تطبيق برامج الدعم النقدي المشروط، باعتباره خطوة أساسية في سبيل التخفيف من حدة الفقر ومجابهة صعوبات إجراءات الإصلاح الاقتصادي في هذه الدول.

وقد أثنت الدول المختلفة على استخدام مصر للتسجيل الإلكتروني والوثائق القانونية التي يوقعها المستفيد في مصر، وتم الاتفاق على تبادل نماذج الأسئلة المستخدمة لتقييم الأسر.