قبل سبعة أشهر من انطلاق الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بات الملف الأمني ومكافحة الاٍرهاب، على رأس شواغل المواطن الفرنسي، ومعيارًا أساسيًا في اختياره الرئيس القادم للبلاد، فالمواطن الفرنسي يعيش وسط حالة من الخوف والترقب بعد سلسة الهجمات الدامية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين، منذ يناير 2015، وأوقعت 238 قتيلًا ومئات الجرحى، وكذلك مع استمرار تحذير الحكومة مرارًا بأن التهديد الإرهابي بات مرتفعًا أكثر من أي وقت مضى.

وازدادت قناعة الفرنسيين بأن التهديد الإرهابي سيظل مستمرًا لفترة قادمة، لاسيما بعد اعتداءات نيس «جنوب» وكنيسة «سان اتيان دو رفريه بالشمال» في يوليو الماضي، وكذلك الهجوم الذي تم إحباطه مؤخرًا بالقرب من كاتدرائية «نوتردام» بباريس، مما دفعهم للبحث عن المرشح الذي سيحقق لهم الأمن والأمان.

وهذا ما أكدته استطلاعات الرأي الأخيرة حيث كشفت أن الأمن ومكافحة الإرهاب جاء في مقدمة اهتمامات %64 من الفرنسيين، يليها الأولويات التقليدية مثل البطالة وتحسن النشاط الاقتصادي %63، فيما تتساوى في المرتبة الثالثة الضرائب وأزمة المهاجرين ثم أخيرًا آلية عمل الإتحاد الأوروبي والإغراق الإجتماعي وغيرهما من الملفات.

وقد حذر المراقبون أنه حال حدوث عمليات قتل واسعة النطاق مجددًا على غرار هجومي «13 نوفمبر و14 يوليو»، سيكون لذلك تأثيرًا مباشرًا على الرئاسيات المرتقبة وأنه كلما تكررت الإعتداءات كلما اهتزت صورة الحكومة الاشتراكية ومصداقيتها في مكافحة الاٍرهاب وتدنت فرص ترشح الرئيس فرانسوا أولاند لفترة ثانية.

وهذا يعني عمليًا أن قضية مكافحة الإرهاب ستطغى على حملة الإنتخابات الرئاسية التي انطلقت المرحلة التمهيدية منها بالفعل، عند اليمين الفرنسي وبالتالي ستأتي على رأس أولويات الرئيس القادم الذي سيجرى انتخابه في إبريل 2017.

ومن ثم، فإن الناخبين سيولون اهتمامًا بالغًا بالشق الخاص بكل مرشح لفرض الأمن ومحاربة التطرّف والإرهاب على التراب الوطني وبمدى صرامة التدابير المقترحة على مختلف المستويات ومنها تشديد الرقابة على الحدود إضافة إلى مواجهة جنوح الشباب والسيطرة على ملف الهجرة.

ويقول المراقبون إن المرشحين الذين سيستفيدون من الوضع الراهن هم من يتركون انطباعًا بأنهم يتبنون المواقف الأكثر صرامة للتعامل مع التهديد الاٍرهابي وفرض الأمن، ويَرَون أن ذلك ينطبق حتى الآن على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والذي يسعى بقوة إلى العودة إلى قصر الإليزيه، وكذلك على مارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف.

وتعزز تلك الفرضية استقصاء جرى حول انتخابات المناطق في فرنسا التي جرت في ديسمبر 2015 أي بعد نحو شهر من هجمات نوفمبر الدامية، حيث أظهر تحول جزء من أنصار اليمين إلى «الجبهة الوطنية».

ومن المؤكد أنه حال وقوع هجمات جديدة قبل الإنتخابات الرئاسية سيخدم ذلك مصلحة «مارين لوين» على الأقل بالنسبة للجولة الأولى، إلا أن هناك بعدًا آخر لا بد من أخذه في الاعتبار وهو أن الفرنسيين قد يقدمون في الجولة الثانية على انتخاب المرشح الذي سيقود حربًا شرسة على الاٍرهاب دون المخاطرة بتمزيق المجتمع إذ أن الفرنسيين يدركون وجود خطر محتمل باندلاع مواجهات طائفية أو حربًا أهلية بالأراضي الفرنسية.

وفي ضوء ما سبق، يحذر المراقبون من أن انتخاب شخصيات تتبنى خطابًا انقساميًا مثل نيكولا ساركوزي أو مارين لوبن من الممكن أن يساهم في تأجيج الاستقطاب داخل المجتمع، ويؤكدون أن الأوفر حظًا سيكون المرشح الذي يدعو إلى التوافق والتهدئة وهذا يرجح كافة آلان جوبيه.

وقد تشهد الجولة الثانية من الرئاسيات - بحسب التوقعات- مواجهة بين مرشح مثير للجدل يراهن على التهديد الإرهابي المستمر وهي «مارين لوبن» ومرشح ىخر يمكن أن يعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويتجاوز الاضطرابات التي قد يشهدها المجتمع الفرنسي في السنوات القادمة وهو رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه.

وتبقى جهود مكافحة الاٍرهاب محل جدل متواصل بين الحكومة الاشتراكية والمعارضة اليمينية التي تطالب بإجراءات أكثر صرامة للتصدي للإرهاب، وكانت من أبرز هذه التدابير تلك التي اقترحها نيكولا ساركوزي بإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الإرهاب وتوفير قضاة متخصصين.

كما اقترح «ساركوزي» إنشاء اجنحة خاصة في السجون للمدانين المتطرفين والاحتجاز الإداري التلقائي، للأشخاص الخطرين الذين يشتبه بارتباطهم بالإرهاب وكذلك الطرد الفوري من الأراضي الفرنسية لأي أجنبي أدين بالإرهاب بعد انتهاء عقوبته.