وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم (138) المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس لجامعة على إنهاء خدمة الدكتور محمد مهدي أحمد المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري بالجامعة لانقطاعه عن العمل من نوفمبر 2015، وإحالته إلى النيابة العامة ومطالبتة برد ما تم صرفة من راتب دون وجه حق، وذلك بناءً على رأي المستشار القانوني والمذكرة المقدمة من عميد الكلية ومذكرة رئيس القسم، وتحويل الجهات المعنية المسئولة بالجامعة للتحقيق، لتحديد مسئولية المتسبب في صرف راتبه دون وجه حق خلال فترة انقطاعه.

وأفادت المذكرة المقدمة من عميد كلية الطب، أن الدكتور محمد مهدى منقطع عن العمل منذ 4112015 وحتى ديسمبر 2015 ومن يناير 2016 وحتى يونيو 2016، وقد قام بصرف مبلغ 36217 جنيهًا دون وجه حق خلال تلك الفترة، وقد تم نوجيه ثلاث إنذارات رسمية بعلم الوصول بضرورة الحضور للعمل وقد أبلغ أنه مريض، إلا أنه لم يلتزم بالعرض على اللجنة الطبية وعليه تم العرض على مجلس الكلية بتاريخ 1972016 وقرر مجلس الكلية وقف راتبه، وإحالة الموضوع الى مجلس الجامعة والذى أصدر قرارًا بفصله بناء على رأى المستشار القانونى.

وتنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رُخِصَ له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، وذلك ما لم يَعُد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

من جانبه أكد رئيس الجامعة، على أن الجامعة حريصة على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية حيث أنها جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحكومة والإدارة والشفافية للقضاء علي الفساد أيا كان أشكاله أو أنماطه وايا كان موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة.

وشدد على أنه لا تهاون في استرجاع حقوق الجامعة بأي شكل من ولن تسمح بعدم الإخلال بها حرصا على سلامة سير العملية التعليمية، مؤكدا على أن أي إخلال يسيء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون.