عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا مع النقابات الفرعية لمناقشة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

أسفر الاجتماع عن عدة قرارات منها، ان يظل مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها، وتكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة،

كما قرر المجلس ومجالس النقابات الفرعية تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.

كما قررت النقابة تحمل مسئولية مطلب مصلحة الضرائب بتسجيل المحامين، حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد،

كذلك قرر مجلس نقابة المحامين والمجالس الفرعية تنظيم ندوات مفتوحة بالنقابات الفرعية يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.