قدمت الحكومة مشروع تعديل بعض من أحكام قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، و بصدده بدأت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال إجتماعها، المُنعقِد برئاسة المُستشار بهاء أبو شقة المناقشة حول ما قدمته الحكومة من طلب لتعديل بعض أحكام القانون.
جدير بالذكر أن التركيز على المادة 36 مكرر بند 2 ، بما يُتيح الطعن فى أحكام محكمة الجُنح المُستئنفة، وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة لنظر القوانين هذه الطعون والفصل بقرار مسبب.