طباعة

كشفت منظمة لدعم التنمية الاثنين ان البنك الدولي لا يزال يمول بشكل غير مباشر مصانع تعمل على الفحم في آسيا رغم تعهده وقف تمويل هذا القطاع.

وأفاد تقرير منظمة "اينكلوسيف ديفولبمنت انترناشونال" "يزداد عدد هذه المصانع التي تساهم في التغييرات المناخية وتراجع الغابات وحالات الوفاة المبكرة بسبب الامراض في بنغلادش والفيليبين بفضل تمويل من مؤسسات مالية وسيطة يدعمها البنك الدولي".

وكان البنك الدولي أعلن في العام 2013 انه سيضع حدا لاي تمويل لبناء مصانع تعمل على الفحم الا في "حالات نادرة" عندما لا يكون هناك بديل قابل للاستمرار.

الا أن التقرير يقول انه ومنذ ذلك التاريخ حصل 41 مشروعا لمصانع تعمل على الفحم على تمويل من مصارف وصناديق استثمار تدعمها المؤسسة المالية الدولية، فرع القطاع الخاص التابع للبنك الدولي.

وعلق فريدريك جونز المتحدث باسم المؤسسة المالية الدولية لوكالة فرانس برس ان المؤسسة تاخذ التقرير على محمل الجد.

وقال جونز ان التقرير "يثير تساؤلات مهمة على المدى الطويل حول حاجتنا الى اسواق اكثر قوة لتامين طاقة نظيفة وايجاد محفزات للدول والقطاع الخاص حتى لا يستثمروا في الفحم بل في مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف جونز ان المؤسسة المالية الدولية استثمرت منذ العام 2015 اكثر من 15 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات وانها قامت بتعبئة 10 مليارات اخرى.

الا إنه أقر بأن سياستها لا تمنع عملاء الاسهم من من تمويل مصانع تعمل بالفحم مما يعني ان المؤسسة يمكن ان تساهم بشكل غير مباشر في هذا القطاع.

يتزامن صدور التقرير مع بدء الاجتماع السنوي هذا الاسبوع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.