شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق وتوفير كافة السلع وملاحقة التجار المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحمودية، والدلنجات، ودمنهور، وكوم حمادة، والرحمانية، وكفر الدوار، وأبو حمص، بحضور اللواء أشرف يوسف، مدير فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، واللواء فتحي عبد الغنى، السكرتير العام.
وشدد محافظ البحيرة، على حصر كافة مستودعات الغاز المملوكة للقطاعين الخاص والعام وكذا حصر محطات الوقود وتموين السيارات للوقوف على مدى توافر الوقود بها وحصر كافة منافذ السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية وشركات الجملة وكبار التجار والمنافذ التابعة للوحدات المحلية ونشر وتعميم قائمة السلع الغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة والسلع التى تم اعفائها من ضريبة المبيعات لإتاحتها أمام المواطنين والتأكيد على حظر زيادة الاسعار لاى سلعة غير خاضعة للضريبة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الاسعار بالاسواق والالتزام بالتسعيرة المقررة.
وكما أكد تكثيف حملات قسم الموازيين والدمغة بمديرية التموين لمعايرة الموازين وطلمبات ضخ الوقود بمحطات التموين وتكيلف رؤساء الوحدات المحلية بتشديد الرقابة والتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز والعمل على توافر السكر والسلع الإستراتيجية بالأسعار المقررة وكذا قيام مديرية الصحة بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة السلع المعروضة بالمحلات والأسواق والمنافذ ومتابعة توريدات الأرز داخل المضارب وعقد اجتماع دوري كل أسبوع لمتابعة حالة الأسواق والتأكد من تنفيذ تلك التوصيات.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة المالية ووكيل مديرية الصحة ومدير منطقة ضرائب شرق الإسكندرية ورئيس منطقة الضرائب بالبحيرة ورئيس قسم خدمات المواطنين بمأمورية ضرائب مبيعات دمنهور ورئيس مامورية ضرائب رشيد "الضريبة على القيمة المضافة"
