طباعة

تستأنف الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسات الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي، بصفته وكيلًا عن هاني سامح سيد محمد، صيدلي، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 59688 لسنة 70 ق، كلًّا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.

وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بريادة أسعار الأدوية، بتاريخ 16 مايو الماضي، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من 20% لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور، وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحي للمرضى وعامة الشعب، وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء.