أزمات واسعة تفجرها لجنة الزراعة بمجلس النواب، كل جلسة على أمل إيجاد حلول جذرية لأزمات مصيرية مثل أزمة نقص الأرز وارتفاع سعر السكر، ونقص المخزون المحلي من القمح.
وفي حديث مع «عصام سعد» عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أكد أن اللجنة ستتقدم خلال دور الانعقاد الثاني، ببرنامج يتضمن حل لكثير من الأزمات، موضحًا آخر ما توصلت إليه لجنة الزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التموين لإنهاء الأزمات القائمة.
ماهي اقتراحاتك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر؟
أزمة السكر تكمن في احتكار التجار له، فاليوم نجد السكر المحلي أغلى من المستورد، ولكي نواجه احتكار التجار للسكر يجب أن يكون هناك أكثر من مستورد له، وتشجيع زيادة زراعة قصب السكر، وأن تتبنى الحكومة دعم الفلاح في زراعته سواء في زراعة المحصول أو شراءه منه أول بأول.
هل المخزون المحلي من القمح يكفي للاستهلاك المحلي؟
أنهينا خطوات عديدة فيما يخص قضية القمح، والمؤشرات الاآن تطمئن بأن مخزون القمح يكفى للاستهلاك المحلي، وننتظر من وزير التموين أن يعرض علينا الصورة الكاملة فيما يخص مخزون مصر من القمح وحجم الاستيراد.
وهل ترضى عن سياسة وزير التموين الجديد؟
لن نستطيع الحكم على وزير التموين الآن، ونتوسم الخير فيه، وننتظر أن تتضح رؤيته خلال الفترة المقبلة، ونقيم سياساته من خلال قراراته وعمله خلال الفترة المقبلة.
وعن وزير الزراعة، ماهو تقييم لجنة الزراعة لأداء وقرارات وزير الزراعة؟
لا نستطيع القول بأننا نرضى رضا كافي عن سياسات وزير الزراعة، ولكن مانراه أن الوزير يعمل على اتخاذ القرارات المناسبة، والتي تخدم المنظومة بشكل جيد، والقرارات التي اتخذها الوزير فيما يخص قضية زراعة واستيراد القمح هي قرارات جيدة جدا وتحترم، ولكن ننتظر التنفيذ، ونحن نطالب الوزير بذلك بشكل رسمي، وفي حال تقاعس الوزير عن تنفيذها سنطالب بسحب الثقة منه.
هل انتهت أزمة زراعة الأرز وهل تقدمت اللجنة بأية آليات لحلها؟
لا تزال أزمة زراعة الأرز قائمة، ولا يوجد حلول لحلها جزريا حتى الاّن، ولكن تحل بشكل نسبي بمعدل جيد، خاصة مع قيام الحكومة لأول مرة في مصر إلى إنشاء مراكز التعاقد مع الفلاح، والتي تخدم بشكل كبير الفلاح وتسهل تعاملات الدولة معه، والدولة ملزمة لاستقبال كافة المحاصيل من المزارعين.
هل توجد أزمة في توافر مياه الري؟
نحن نواجه أزمة نقص مياه الري بشكل كبير يصل إلى انقطاع مستمر في المياه لمدة 20 يوم، وهو ماتتبعه وزارة الري من سياسات حصص المياه، وأرفض رفضًا باتًا مايدعيه البعض عن ري المحاصيل الزراعية بمياه المجاري والمياه الغير صالحة للاستخدام الاّدمي.
هل تؤيد قيام أعضاء نقابة المحامين بوقفات احتجاجية لرفض قانون القيمة المضافة؟
قانون الضريبة على القيمة المضافة أقر بالفعل وعلينا تطبيقه واحترامه ولا يجوز الحديث عن تطبيقه أو عدمه الآن، ومايفصل في قضية المحامين هو القضاء فقط، فإذا كان القانون باطل دستوريًا سيتم إسقاطه، وإذا ثبتت دستوريته فعلى المحامين احترام قرارات المحكمة والبرلمان.
وأنهى النائب حديثه بالتهنئة لشعب مصر، والجيش المصري، بذكرى نصر أكتوبر، متقدمًا بتحية تقدير وإجلال لكل من شارك في هذه الملحمة، قائلًا: «حرب أكتوبر هي فخر لكل مصري وكل عربي، فهي عودة لكرامة الوطن العربي كله، ونترحم على شهدائنا الأبرار».
