قدم الباحث محمد عرفة رسالة دكتوراة في كيفية دعم القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في مصر.
وأكد الباحث في رسالته أن الاستثمار الأجنبي محورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري والذي اتسم بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو بعدم الاستقرار ما أدى إلي هروب الاستثمارات الأجنبية باحثة عن مناخ استثماري آخر في الوقت الذي يعتبر الاقتصاد المصري في أمس الحاجة لتلك الاستثمارات ما ساهم في تدني مستويات النمو الاقتصادى بشكل حاد في تلك الفترة مصحوبا بارتفاع نسب البطالة فضلا عن وجود مشاكل عديدة تواجهها المؤسسات في مصر بسبب ضعف الأداء ومحدودية الالتزام بالمعايير والضوابط واللوائح التنظيمية والتى أدت إلي انتشار ظاهرة الفساد والرشوة ما أدى إلي ارتفاع تكلفة المعاملات وضعف القدرة التنافسية وهروب الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد عرفة، أنه مما لا شك فيه أن التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية تسلتزم توافر عناصر الحكم الرشيد من حكم القانون وشفافية عمل الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الاقتصادية ومساءلة من يصنعون القرارات العامة، وتوزيع السلطة بحيث لا يحتكرها مركز واحد أو جماعة محدودة داخل الدولة، مؤكدا أن هناك ارتباط قوي بين جذب الاستثمارات الأجنبية.
تمت مناقشة الرسالة بكلية الحقوق جامعة بنها برئاسة الدكتور عبد الهادى محمد، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاقتصادية والمالية، ووكيل كلية الحقوق جامعة طنطا، وبإشراف كلا من الدكتور يسري محمد أبو العلا، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها، والدكتورة ماجدة أحمد شلبي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها، والدكتور محمد مصطفى، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها، وحصل الباحث على الدكتوراه بتقدير امتياز.
