طباعة

انتقدت حركة التغيير الكردية استمرار تعطيل برلمان إقليم كردستان العراق وذلك بمناسبة مرور عام على منع قوات الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بمنع رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد من الدخول الى أربيل وطرد وزراء حركة التغيير من الحكومة على خلفية أزمة رئاسة إقليم كردستان بعد انتهاء فترة ولاية البارزاني في 19 أغسطس 2015.

وأشارت الحركة - في بيان صحفي لكتلة التغيير بمجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء - إلى أن خمسة أحزاب كردية هي : التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية كانت قد اتفقت على تقديم مشروع قانون لحل أزمة رئاسة الإقليم رفضه الحزب الديمقرطي ، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية وانعكس ذلك سلبيا على المواطنين الذين يعانون من أزمة مادية خانقة بسبب عدم دفع الرواتب بصورة منتظمة منذ عامين حتى بعد تخفيض الرواتب إلى الربع من قبل حكومة الإقليم.

واعتبرت أن تعطيل برلمان الاقليم سابقة خطيرة ضد الديمقراطية والشرعية .. مطالبة مجلس النواب العراقي وجميع الاطراف السياسية بدعم المطالب الديمقراطية والشرعية لشعب كردستان وإعادة الحياة إلى السلطة التشريعية في الإقليم لتقوم بدورها.

وناشدت الحركة الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية وبرلمانات العالم ومنظمات مساندة الديمقراطية وحقوق الشعوب أن يكون لهم موقف فعال لإعادة الشرعية إلى الإقليم الذي كان من المؤمل أن يقدم نموذجا ديمقراطيا في المنطقة.

ولفتت إلى أن الحزب الديمقراطي يستثمر انتصارات قوات البيشمركة الكردية لمصالحه الحزبية الضيقة من أجل استمرار الوضع الراهن في رئاسة الإقليم وتعطيل السلطة التشريعية.

يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس 2015 ، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة..واقترحت أربعة أحزاب كردية وهي : الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي ، على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.. وألغى الديمقراطي في 12 أكتوبر 2015 اتفاقه مع التغيير، الذي تشكلت بموجبه حكومة الإقليم..وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم 8 أكتوبر 2015.