أكد أعضاء شعبة وسائل النقل التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في اجتماعها أن مشروع قانون تنمية وتطوير المركبات والصناعات المغذية لها محل النقاش، يخدم الصناعة المحلية للسيارات والمركبات والصناعات المغذية لها على المستوى العام، كما يعمل على تعميقها وتنميتها.
وفي الاجتماع الأول لشعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية برئاسة وائل عمار، بعد التشكيل الجديد الذي جري في الانتخابات التي نظمتها الشعبة نهاية سبتمبر الماضي ركز الأعضاء على مناقشة مشروع قانون تنمية وتطوير المركبات والصناعات المغذية لها، والمعروف بإستراتيجية صناعة السيارات، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته.
واتفق المشاركون على أن مشروع القانون يوجد به بعض النقاط التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح ، والذي من المقرر إعداد مذكرة به ورفعها إلى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومن ثم رفعها إلي وزير الصناعة.
ولفت المشاركون إلى أهمية تمثيل عضوين من الشعبتين وسائل النقل والصناعات المغذية، في اللجان المقرر تشكيلها بوزارة الصناعة ، والتي سيسند لها آلية التنفيذ للقانون، فضلا عن وضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد صدوره من مجلس النواب.
ورصد المشاركون بعض النقاط الأساسية والتي تحتاج إلى تفسير وتوضيح منها آلية تنفيذ وتعميق التصنيع المحلي والبرنامج الزمني الخاص بعملية التنفيذ، و طريقة حساب رسم تنمية الصناعة عند الاستيراد وردها بحافز بعد تطبيقه والشروط الخاصة بها.
