تلقت محكمة النقض، عدد من الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 23 متهما من عناصر الإخوان، للمطالبة بإلغاء عقوبات حبسهم 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه، لإدانتهم بارتكاب جرائم التحريض على العنف، والتظاهر، والانضمام لجماعة الإخوان.
وتضمنت المذكرات عدة أسباب استندت إليها هيئة الدفاع للمطالبة بإلغاء عقوبات سجن المتهمين، على رأسهم اعتماد محكمة الجنايات على تحريات الأمن الوطني كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة في 4 قضايا، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.
