لجأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى المحكمة العليا لاعتماد الميزانية الجديدة لعام 2017 بعد أن رفضت الجمعية الوطنية "البرلمان" الذي تسيطر عليه المعارضة، التوقيع عليها واعتمادها.
وأصدرت المحكمة العليا الفنزويلية أمس قرارًا باعتماد الميزانية دون موافقة المجلس التشريعي، وهو ما اعتبره أنصار الرئيس "مادورو" انتصارًا كبيرًا لهم يستحق الاحتفال.
وظهر الرئيس "مادورو" وسط حشد من أنصاره، مؤكدًا أن ميزانية 2017 جاهزة، وعلى الجمعية الوطنية إقرارها إذا كانت تريد الاستمرار في الشراكة الوطنية مع الحكومة لخدمة الشعب الفنزويلي وتحقيق أهدافه وأحلامه، وإلا فان الحكومة لن تكون ملزمة بانتظار اعتماد الجمعية الوطنية وفقًا لقرار المحكمة العليا في البلاد.
ويبلغ حجم الميزانية التي اعتمدها "مادورو" 8 تريليونات بوليفار، وهو ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي، وهي تعادل ستة أضعاف ميزانية العام الحالي 2016.
وتعهد الرئيس "مادورو" بالتزام الحكومة بتنفيذ الميزانية التي تم تخصيص معظمها للمشروعات الاجتماعية والمعاشات ورواتب موظفي القطاع العام.
