تقيم المؤسسة المصرية لحماية الدستور حلقة نقاشية، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإعلام الذي أنجزته الجماعة الصحفية، العام الماضي، وتوافقت عليه مع الحكومة خلال حوار مطول.
وكانت المؤسسة قد أكدت في بيان لها، إن مشروع القانون جدير بالطرح للنقاش العام على سبيل الأولوية، ليس باعتباره من أهم مشروعات القوانين المكملة للدستور فحسب، وإنما باعتباره يوفر الإطار التنظيمي لأحد أهم ضمانات الحريات، والالتزام بالقيم والمبادئ الديمقراطية الراقية التي جاءت في الدستور وبُشر بها المصريون.
وأعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن عقد الندوة في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات الفاعلة في المجال الإعلامي، من بينهم صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب.
