حذر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من دعوات خروج ونزول المواطنين للتظاهر يوم 11 نوفمبر، رغم إيمانه الكامل بحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي يعتبر حق مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون، لكنه أكد أن هذه الدعوات تستنفذ الطاقات والموارد وتؤدي إلى مواجهات نحن في غنى عنها في ظل ظروف نعيشها ونعلمها جميعا تتعلق بأوضاع اقتصادية وحياتية صعبة وبالكاد تكافح كل أسرة حتى تحافظ على عيشتها الكريمة وأمنها واستقرارها.
وطالب السادات، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعقد لجنه إستماع لأصحاب هذه الدعوات في المشاكل العامة حتى يتمكن البرلمان من الاستماع لهم والقيام بمسئوليته في التواصل مع فئات الشعب الغاضبة ومساندتهم ودعمهم من خلال عقد جلسات استماع ومشاركة مجتمعية جادة لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها في حال تقصيرها للإستجابة لمطالب الناس.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أنه مازال هناك قنوات شرعية يستطيع أصحاب هذه الدعوات ومن يتضامن معهم أن يلجأوا إليها فهناك نقابات فاعلة كالمحامين والأطباء والصيادلة والصحفيين وغيرها.
وأكد، أنه شخصيًا يختلف مع كثير من سياسات الحكومة وأسلوب إدارتها للأزمات المتتالية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتحفظ أيضا على الأداء المتواضع لمجلس النواب، "ولكنى أرى أن الأولوية الآن هي للم الشمل والحفاظ على مقدرات الشعب والعمل المخلص لصالح هذا الوطن".
