يشهد السوق السوداء، ارتفاعا ملحوظًا في سوق تداول العملات، وخاصة سعر الدولار، فتعدي سعره كل التوقعات حتى أقترب للمرة الأولي في التاريخ من 16 جنيه، بينما سعر الصرف الرسمي المعلن من قِبل البنك المركزي يبلغ 8 جنيهات و88 قرشًا، وسط استمرار إغلاق شركات الصرافة، وندرة المعروض من الدولار.
ويحاول الجميع في مصر من تجار ومستوردين وسياسيين وحكومة، بإطلاق العديد من المبادرات والحلول أملا فى حل سريع للأزمة الحالية والتي تؤثر فى المقام الأول على المواطن المصري البسيط، وخاصة فى تقديم السلع التي يتم استيرادها من الخارج وتتضاعف سعرها في الفترة الأخيرة واختفي البعض الأخر من الأسواق.
التوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء
امتنع عدد من كبار التجار والمستوردين المصريين، عن شراء الدولار من السوق السوداء لمدة 21 يوما كأحدى وسائل الضغط، أملًا بإحداث تغير ولو مؤقت يحدث تراجعًا في سعر العملة الصعبة، وذلك في إطار مبادرات حل الأزمة الحالية.
وأكد عدد من المشتركين بتلك المبادرة في الغرفة التجارية أن الكثير من المستوردين أعلنوا استجابتهم للمبادرة، وهي غير ملزمة لأحد، خاصة أن التجار هم أكثر المتضررين من زيادة الأسعار فإقبال الناس على السلع الخاصة بهم ينخفض بشكل كبير.
تفعيل قانون الاستثمار المعطل
وقدم الدكتور عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، اقتراح للحكومة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة تتمثل في التحرك الجاد واتخاذ خطوات فعالة في ترسانة القوانين والتشريعات المشجعة والجاذبة للمستثمرين وعلى رأسها قانون الاستثمار المعطل دون أي مبرر.
وأضاف السادات أنه:" بجانب القوانين لابد من القضاء على البيروقراطية والروتين ومنح الثقة للمصريين في الخارج، وتقديم الحوافز لهم حتى يقوموا بتحويل أموالهم بطريق رسمي، والضغط على الأصدقاء والحلفاء لإعادة تسيير رحلات السياحة إلى شرم الشيخ، إلى جانب إعادة النظر في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل الشروط أمام شباب رجال الأعمال".
تجاهل الدولار والاتجاه للإنتاج المحلي
أقترح عدد من الخبراء الماليون والمحللون الاقتصاديون، حل أزمة الدولار، وبتجاهل الدولار والاتجاه لإدارة عجلات الإنتاج المحلى، خاصة في قطاعي الزراعة والتعدين.
وأضاف الخبراء أن من ضمن الحلول المتاحة هي زيادة إنتاج السكر في مصر إلي 3 ملايين طن سنويا، وإنه لا يمكن أن تتوافر حلول لأزمة الغذاء والسلع الإستراتيجية في مصر بدون مساعدة قطاع الإنتاج الرئيسي وهو قطاع الزراعة.
إيقاف تداول العملات الأجنبية
قام الخبير المالي مينا بولس بإعداد مبادرة مصرية تنقذ الدولة من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتحد من ارتفاع سعر الدولار، فضلًا عن توفير العملة الصعبة للخزينة المصرية بشكل كبير.
وتتكون المبادرة على ثلاثة بنود، البند الرئيسي والهام فيها، هي "صدور قرار جمهوري بوقف تداول العملات الأجنبية كلها بين الأفراد، والتعامل يكون عن طريق البنك فقط، ويتم إعطاء الأفراد والشركات مهلة محددة، لإيداع الدولارات الذين يمتلكونها في البنوك، وبعد انقضاء هذه الفترة وهي 15 يومًا، لا يتم قبله أي إيداع أو سحب للعملة، وبالتالي يتم القضاء على السوق السوداء، وقرار حكومي بخفض سعر الدولار رسميًا إلى 7 جنيهات، وبعده إلى 5 جنيهات، ولا يجد من يمتلك الدولار إلا البنك ليتعامل معه، للحفاظ على أمواله، بعد قرار منع تداول العملة الأجنبية بين الأفراد".
تحصيل إيرادات قناة السويس مقدما
أعلنت عدة مصادر عن مقترح لاتجاه قناة السويس إلي تحصيل نسبة من رسوم عبور قناة السويس مقدما كوديعة بالدولار في البنك المركزي لمدة عامين أو ثلاثة مقدما وذلك لدعم الاقتصاد المصري، ولكن المقترح واجه العديد من المشاكل أهمها تباين أسعار النفط عالميا وتوقع ارتفاعها في السنوات القادمة.
وأوضح اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن الاقتراح يسعي إلي حل أزمة الدولار في مصر عن طريق تحصيل مبلغ 10 مليار دولار مقدما من رسوم قناة السويس من الخطوط الملاحية العالمية مقدما بالنسبة للثلاثة أعوام القادمين.
