طباعة

كشف أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب المحافظين، اليوم الإثنين، عن المخالفات التي شابت انتخابات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وذلك عقب فوز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة بعد الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الفريقين.

وقال قرطام، في بيان صحفي اليوم: منذ اللحظة الأولى لانطلاق انتخابات لجان المجلس، أخذنا على عاتقنا وضع رؤية للجنة تعزز البنية الديموقراطية وتعلى من قيم واحترام حقوق الإنسان، سعيًا من خلالها لعودة مصر لمكانتها كواحة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتعامل أعضاء اللجنة طوال دور الانعقاد الماضي بجدية تامة لبلوغ هذا الهدف الوطني النبيل.

وأضاف أنه مع بداية فتح باب الرغبات للانتقال بين اللجان لاحظنا ما يدور حول حشود موجهة والتي أسفرت عن وجهها الخبيث مع إعلان أسماء الأعضاء باللجان، إذ وصل عدد الأعضاء الذين سجلوا أسمائهم للانضمام إلى اللجنة لـ13% من عدد أعضاء المجلس إضافة إلى استبدال 10 أعضاء ليصل عدد الأعضاء الجدد المنضمين للجنة إلى 35 عضوا، بما يؤكد ما كان يتردد في أروقة المجلس.

وأكد وحيال ذلك تقدمنا بمذكرة اعتراض لرئيس البرلمان استعرضنا فيها أسباب اعتراضنا على الشكل الحالي للجنة، وهو يستند على المواد 38،39،41 من اللائحة، وعلى مبدأ المساواة في الدستور حيث استجابت هيئة المكتب لرغبات الحشد الموجه، واعتمدت في ذلك قاعدة برلمانية واحدة هي في ذلك رغبة العضو، وتجاهلت القاعدتين الأساسيتين اللتان يتلازمان معها وهما:

1- الخبرة، وتقديم المستندات الدالة عليها سواء كانت مهنية، أو علمية، أو فنية.
- التناسب العددي وتطبيق مبدأ المساواة والذي نتج عنه لجان لا تتعدى 9 أعضاء، و11، و15 بينما قبلت بحشد لجنة حقوق الإنسان بنحو 65 عضوًا.

وهو الأمر الذي يؤدى إلى الإخلال بالوظيفة البرلمانية في كل من:
1- اللجان قليلة الأعضاء من حيث عدم وجود العدد والخبرات الكافية للدراسة القانونية ومناقشتها والمداولة بشأنها.
2- التناسب العددي وهو عرف عالمي ليس بالضرورة تساوي الأعضاء في اللجان ولكن لابد لأن تتمحور حول المتوسط العددي الحاصل من قسمة عدد الأعضاء على عدد لجان المجلس.

وهذا الإخلال بالقاعدتين لا شك يؤثر دون جدال على حسن سير العمل كما جاء ف المادة 38 من لائحة المجلس سواء من حيث تفاوت الأعداد بهذا الشكل الفاضح وعدم الاستفادة بالتنوع في الخبرات.

ولعل في السوابق البرلمانية في تشكيل اللجان البرلمانية عامي 1924 و1939 خير دليل على ما نقول، هذا إضافة إلى أن البرلمان الذي يفترض به أنه حامي الديمقراطية، إذ به يتحول للالتفاف دون مراعاة القواعد أو المصلحة العامة أو لسمعة البرلمان داخليا وخارجيا، إذن ماذا نتوقع من لجنة عددها يصل إلى 65 عضوا أكثر من 60% منهم ليس لديهم سابقة خبرة في المجالات الحقوقية.