قال الدكتور محمد السبكي
رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن دخول مصر في مجال الطاقة المتجددة أصبح
أمرًا حتميًا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة
20% في عام 2022، والوصول إلى 30% في 2030، ومن ثم إلي 55% بحول عام 2050.
وأوضح
"السبكي"، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاقتصادية تحت عنوان
"مستقبل الطاقة في مصر"، إن ذلك يحقق عدة أهداف منها عدم التعرض
للتقلبات التي يشهدها البترول، فضلًا عن أن التكلفة في بداية إنشاء المحطة مرتفعة،
كما أنه بعد فترة زمنية سنجد أن الحصول على الطاقة مجانا، فالأهم هو سعر الطاقة أو
المخرج بعد فترة زمنية وليس تكلفة إنشاء المحطة.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة
الجديدة والمتجددة، أنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الطاقة، دون الحديث عن
ترشيد الاستهلاك فالمستهدف أن نرشد استهلاك الطاقة بنسبة 8% بحول عام 2022، مؤكدًا
أن المستهدف من الاكتفاء الذاتي يبلغ 63% من الطاقة الكهربائية، أي أنه يوجد نحو
37% عجز لابد من توفيره، وذلك طبقًا لدراسة تمت في عام 2008، وهذا لن يتم إلا من
خلال الربط الشبكي بين مصر والدول المحيطة وهو ما يتم العمل عليه الآن.
من جانبه، أكد الدكتور
هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي بألمانيا، عضو المجلس الاستشاري لهيئة كبار
العلماء أن مصر ستحقق وفراَ ماليا يقدر بنحو 1094 مليار دولار في عام 2050 بدخول
الطاقة الجديدة والمتجددة كمصدر أساسي من مصادر توليد الطاقة شأنها شأن مصادر
الطاقة التقليدية من الوقود "البترول – الغاز"، موضحًا أن التكلفة
السنوية بالدولار عند الاستمرار في السياسات التقليدية ستبلغ2373 مليار دولار،
فيما تصل التكلفة الإجمالية في حالة التحول التدريجي إلي مزيج متوازن من الطاقات
الأحفورية والمتجددة إلى سنة 2050 سوف تصل إلى 1279 مليار دولار.
وأشار
"النقراشي"، إلى أن مصر تواجه 3 تحديات أساسية "المياه – الطاقة- الإسكان"،
لافتًا إلى أن تعداد السكان في عام 2050 سيرتفع إلي نحو 120 مليون نسمة فيما ستظل
حصة مصر من المياه ثابتة والتي تبلغ منذ عقود طويلة 70 مليار متر مكعب من المياه،
الحلول التقليدية من تحلية مياه البحر وخلافة لن تكفي، منوها إلي أن التحدي الأخير
والخاص بالسكن، يستدعي ضرورة التفكير فيما تم اقتراحه من الدكتور فاروق الباز من
إنشاء ممر التنمية، مع ضرورة إقامة تجمعات سكنية مؤهلة للمعيشة للسكان الذين
يعملون في المناطق الصناعية، ولذا لابد من ربط المناطق الصناعية بالتوسع العمراني.
وأوضح الدكتور هاني
النقراشي، أنه يجب تبني إنشاء محطات طاقة شمسية أو خلايا ضوئية قدرتها لا تزيد علي
50 ميجاوات، وإنشاء 5 محطات يتم توزيعها في أماكن متفرقة على أن يتم ربطها مع
بعضها البعض، لأن المحطة تحتاج صيانة كل 5 سنوات وبالتالي في حالة ربط تلك المحطات
ببعضها البعض لن تتأثر شبكة التوزيع بدخول أية محطة الصيانة، وبالتالي ستستمر في
العمل.
واستكمل شرحه حول الطاقة
الجديدة والمتجددة بالقول أنه من خلال تحليل المتاح في مصر نجد أن الطاقة الشمسية
الحرارية ذات التخزين الحراري هي الوحيدة التي يمكنها أن تحل محل محطات الكهرباء
حيث أن مصادرها متوفرة بسخاء نظرا إلي أن "الشمس" متواجدة في كل مصر
وعلى مدار العام.
وعلي جانب آخر قالت
الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن
الطاقة تعتبر محورًا رئيسيا وشريان الحياة لأي تنمية تستهدفها مصر، ولذا لا بد أن
تتم دراسة كل أنواع الطاقة والاستفادة منها "الطاقة الجديدة والمتجددة"،
منوهة إلى أن الهدف من إنشاء المحطات المولدة للكهرباء ليس سعر تكلفة الإنشاء
للمحطة، ولكن يجب النظر إلي سعر المنتج ألا وهو الوقود.
