حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس، جلسة 8 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في دعاوى الاستشكال المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وطالب خالد علي المحامي وآخرون بالاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري، في حين طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، بوقف تنفيذ الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون، باعتبار أن توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة غير الخاضعة لرقابة القضاء.
