اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، حيث استعرضت مساهمة الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال تكثيف الاتصالات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير البرامج اللازمة لدعم الموازنة والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الوزيرة عرضت الاتصالات الجارية مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة المساهمة في برامج الضمان الاجتماعي كتكافل وكرامة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، وبرامج التشغيل كثيفة العمالة.
وأوضح المتحدث باِسم الرئاسة، أن وزيرة التعاون الدولي عرضت الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الصادر من الرئيس في هذا الشأن بالنظر لما تساهم به تلك المشروعات في دفع الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف المتحدث الرئاسي، أن الوزيرة قالت إن القائمين على مؤسسات التمويل الدولية التي التقت بهم مؤخرًا، أشادوا بالإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرًا والمشروعات التنموية التي تنفذها، واعتبروها مؤشرًا جيدًا يعكس التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن وزيرة التعاون الدولي، استعرضت ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية، لاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل.
واستعرضت الوزيرة في هذا الصدد، جولتها في عدد من محافظات الصعيد، وتفقدها لعدد من المشروعات التي يتم تمويلها من جانب المؤسسات الدولية، كالمشروع الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، الذي يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات في المدارس الثانوية الفنية من الحصول على العمل والمهارات اللازمة لذلك، ومشروع حصول الأطفال على التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، والممول كمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو، ويتم تنفيذه من قبل برنامج الغذاء العالمي في 16 محافظة، حيث يتم تزويد 100 ألف طفل، من الذين يعملون أو معرضون لخطر الانخراط في عمالة الأطفال، بوجبات سريعة، وحصول 400 ألف من أفراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات، إلى المدرسة.
ونوهت الوزيرة بمشروع إنشاء 78 وحدة صحية في 23 محافظة، والممول من الجانب الإماراتي بمنحة لا ترد قيمتها 26 مليون دولار، بهدف المساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية لسكان المناطق الريفية، ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية، مشيرة إلى أن المشروع وفر خدمات صحية لأكثر من 780 ألف مواطن، وخفف المعاناة عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وساهم في توفير ستة آلاف فرصة عمل بالإنشاءات وألف فرصة عمل دائمة.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء، فضلًا عن إنشاء مدارس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية.
وأوضحت سحر نصر، أن وزارة التعاون الدولي، تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على أفضل الخبرات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المتحدث الرسمي، إن الرئيس السيسي أكد على أهمية مواصلة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، لاسيما في محافظات الصعيد وسيناء، فضلًا عن ضرورة ضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية، لتعظيم الاستفادة منه في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
