قال المستشار مجدي العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إنه عقد عدة اجتماعات داخل وزارة الشئون القانونية، وقام بإعداد تعديلات مقترحة على القانون تتعلق بمدد الإخطار المقرر به والعقوبات، وأيضا توفير عدد من التيسيرات، ولكن مع الحفاظ على الأمن الوطنى.
وأضاف العجاتي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلبًا منه دراسة إجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر للصالح العام، بحيث يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن التظاهر "حق دستوري".
وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أنه ينتظر حاليًا حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية "قانون التظاهر" لإعلان التعديلات المقترحة على القانون الموجودة لديه.
وكشف الوزير مجدي العجاتي، أن الحكومة ستترك قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب لاقتراحه وإقراره، نظرًا لما قد يثيره القانون من "بعض المواجع"، على حد وصفه.
وأضاف العجاتي، أن قانون العدالة الانتقالية مهم في الوقت الحالي، نظرًا لما يسهم به من تصالح الشعب المصري مع نفسه، مشيرًا إلى أن ما حدث من النائب إلهامي عجينة، حول "كشف العذرية" زلة لسان سببها نقص الخبرة.
وكشف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن "عجينة" قام بزيارته بعد هذه التصريحات المثيرة للجدل وطلب منه النصيحة، وما كان منه إلا أن طالبه بالتراجع عن مثل هذه التصريحات والتزام الصمت خلال الفترة المقبلة.
