نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة، في الاتفاق مع مكتب محاماة سعودي، لاتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمستحقات العمالة المصرية لدى شركة سعودية توقفت عن صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 6 أشهر.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه تلقي تقريرا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، يوضح أن مكتب التمثيل العمالي استطاع بعد شهرين من الاجتماع مع مسئولي وزارة العمل السعودية للتشاور بشأن مستحقات العمالة المصرية لدي شركة (سعودي أوجية للمقاولات)، من الاتفاق مع المسئولين علي تحديد مكتب محاماة سعودي من جانب الحكومة، لاتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمستحقات دون تحمل العمالة أية تكاليف نظرا لتوقف صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 6 أشهر.
