في ظل الأصوات العديدة التي تنادي بإقالة حكومة شريف إسماعيل، لعدم وجود رؤية للخروج من الأزمات الراهنة، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تحديد هامش تكاليف وربح المنتجات الأساسية سواء محلية أو مستوردة، والذي فسره عدد من أعضاء مجلس النواب والقوى السياسية بطوق النجاة لاستمرار الحكومة في عملها، واصفينه بالقرار الجيد، وطالبوا بتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
وتتكون اللجنة من وزير التنمية المحلية، وزير التجارة وزير المالية، وزير التموين، رئيس جهاز الأمن القومي، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن وزارة الدفاع، رئيس جهاز حماية المنافسة، رئيس جهاز حماية المستهلك.
«الحريري»: قرار جيد جدًا
أثنى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تحديد هامش تكاليف وربح المنتجات الأساسية سواء محلية أو مستوردة، مطالبًا باستكمال ذلك من خلال تشديد الرقابة، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
وكتب هيثم الحريري تدوينة على فيس بوك: "قرار جيد جدًا من رئيس الوزراء يجب استكماله بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين والمحتكرين للسلع.. في خطوة غير مسبوقة للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة الاحتكار أقدم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تحديد هامش تكاليف وربح المنتجات الأساسية سواء محلية أو مستوردة".
«حسني» يطالب بتفعيل عمل «حماية المستهلك»
أشاد أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تحديد هامش تكاليف وربح المنتجات الأساسية سواء محلية أو مستوردة، واصفًا إياها بالخطوة الجيدة.
وقال حسني، في تصريح خاص لـ "المواطن"، إن قرار رئيس الوزراء غير مسبوق، ويعد من القرارات الجيدة النادرة التي اتخذتها الحكومة، للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة الاحتكار وسيساهم بشكل كبير في ضبط أسعار السلع.
وطالب المحلل السياسي، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل عمل أجهزة حماية المستهلك وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
«الشهابي» يطالب بإصدار تسعيرة إجبارية للسلع
وصف ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تحديد هامش تكاليف وربح المنتجات الأساسية سواء محلية أو مستوردة، بأنه قرار ضروري جدًا لكنه تأخر كثيرًا.
وأوضح الشهابي، في تصريحاته الخاصة لـ"المواطن"، أن تأخير القرار أدى إلى تردي الأحوال المعيشية للمواطن المصري وارتفاع أسعار السلع الحياتية إلى درجة كبيرة جدًا صعبت الحياة على المصريين.
وأضاف الشهابي، أن المطلوب من اللجنة الوزارية ألا تستغرق وقتها في مناقشات بيزنطية لا جدوى من ورائها وعليها أن تعوض فترة تأخر القرار الطويلة لاجتماعات سريعة ومتتالية حتى الوصول في أقرب وقت إلى ضبط الأسعار بإصدار تسعيرة إجبارية للسلع الأساسية وأخرى استرشادية للسلع والمنتجات الأخرى.
