أصدر اللواء محمد الحسيني أمين عام صندوق حزب الوفد، بيانا ردا على ماردده بعض المفصولين أمام مقر الحزب أمس عن تبديد أموال الحزب، أكد فيه أن ميزانية الحزب منفصلة تمامًا عن ميزانية الصحيفة وكلاهما يتم اعتماده من مراقب الحسابات ومن الهيئه الوفديه (الجمعيه العموميه للحزب) وجميع هذه الميزانيات وكافة أوراق ومستندات الحزب والصحيفة وميزانيتهما تتم تحت إشراف ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يبدي أي ملاحظة أو مناقضة تخص الحزب أو الصحيفة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أمين عام صندوق حزب الوفد، في بيان للحزب، إنه نظرا للظروف التي مرت بِهَا البلاد عقب ثورة ٢٥ يناير وانتشار الصحافه الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وعشرات الفضائيات حدث تراجع واضح في توزيع وإيرادات جميع الصحف الورقية نتيجة نقص الإعلانات واتجاه جانب كبير من الإنفاق الإعلاني إلى وسائل الإعلام المرئيه والإلكترونية مما سبب خسائر مالية فادحة لجميع الصحف الورقية، مما أدى إلى اختفاء بعض الصحف الورقيه واكتفائها بمواقعها الالكترونيه إلا أن صحيفة الوفد المستقله بميزانيتها وإدارتها وبأبنائها الصحفيين وأموالها التي تخصها لازالت، وسوف تظل مستمرة في العطاء والتطوير وتقديم خدمه صحفية متميزسواء من طبعتها الورقيه أو موقعها الألكتروني علما بأن انفاق الصحيفه قاصر على مرتبات الصحفيين الذين أفنوا شبابهم في العمل وبجهدهم استطاع الوفد تكوين امواله وأيضاً بجهدهم سوف تستمر الصحيفة.
وتابع البيان :"تقديرًا من الهيئه العليا للوفد لظروف الصحيفه فقد قررت الهيئه العليا إيقاف تحصيل القيمه الإيجارية لمقر الجريدة المملوك للحزب وقدره نصف مليون جنيه شهريًا منذ مايزيد عن ثلاث سنوات، مما كان له بعض التأثير السلبي على موارد الحزب" .
واستطرد البيان :"لقد خاض حزب الوفد الانتخابات النيابية الأخيرة بالنظام الفردي في مواجهة انفاق مالي ضخم وأصبح له ٤٥ نائبًا في مجلس النواب من خيرة نواب الأمه ويعلم الجميع كيف فقدنا في جولات الإعادة٧٦ مرشحًا من أفضل أبناء الوفد ثم خضنا الانتخابات على منصب وكيل مجلس النواب في مواجهة ائتلاف دعم مصر ائتلاف الأغلبيه وفاز النائب الوفدي سليمان وهدان بمنصب الوكيل، ليحتفظ حزب الوفد بوكالة المجلس للمره الثانية علي التوالي بعد النائب الوفدي محمد عبد العليم الذي انتخب وكيلاً لمجلس الشعب السابق، ومنذ بضعة أيام فاز نواب الوفد المحترمين برئاسة ووكالة ٨ لجان من لجان مجلس النواب بالانتخاب، ليؤكد الوفد جدارته في الأداء البرلماني والذي يشهد به الجميع.
وأكد الحسيني أن اليوم تم فتح التحقيق بمعرفة النائب العام في البلاغ المقدم من الهيئه العليا للوفد ضد فؤاد بدراوي في المحضر رقم ( 3166 ) لسنة 2016 قسم الدقي، بشأن واقعة إقتحامه للحزب في 28/5/2016 وسيطرته على البوابة الرئيسية للحزب وإحداث العديد من التلفيات ومنعه الصحفيين من دخول مكاتبهم وممارسة عملهم.
وأوضح أن تجمع بعض عناصر الحزب المفصولين والبعض الآخر ممن لا ينتمون له ودون الحصول على موافقة أمنية يعد مخالفة صريحة للقانون واستمرار لسياسة التخبط والإرتجال من قبل قلة لاتتجاوز أصابع اليدين يقودها وبكل أسف حفيد زعيمنا العظيم فؤاد باشا سراج الدين والذي سيطر عليه رغبة محمومة لرئاسة الوفد ولو بالقوه والعنف أو التحالف مع الشيطان ضد إرادة الوفديين الذين أسقطوه في انتخابات رئاسة الوفد مرتين ثم اجمعت مؤسسات الحزب في اجتماع مشترك على فصله من الحزب وجميع تشكيلاته.
كان فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب والقيادى السابق بحزب الوفد، أصدر بيانا أكد أن السيد البدوي رئيس "الوفد" يخوض معركة لتحويل الحزب إلى فرع من شركاته، مؤكدا أنه في ظل اللحظات فارقة وعصيبة يواجه فيها الوطن تحديات هائلة في الداخل والخارج، تسعى للنيل من استقلاله وكسر درعه وسيفه وتهديد وحدة أراضيه، يواصل الوفد الحزب العريق غيابه المأساوي عن المشهد تماماً، بدلاً من وعد التصدر المزعوم الذى أطلقه البدوى منذ سنوات.
