قال النائب خالد حماد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن طلبات الإحاطة التي قدمها عدد من النواب لوزير التموين بشأن أزمة السكر لم تُناقش حتى الآن.
وأكد "حماد" في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن الجلسة العامة التي عقدها البرلمان الثلاثاء الماضي ناقشت طلبات إحاطة مقدمة لوزارات الصحة، والنقل والمواصلات، والتعليم، مشيرًا إلى أن أزمة السكر مستمرة منذ فترة ومن قبلها أزمة الأرز والتي يجب حلها في الفترة القادمة.
وتابع: أنه يتوقع حدوث انفراجة في أزمة السكر في الأيام القادمة، وذلك بعد ضبط الحكومة 9 آلاف طن سكر، لافتًا إلى أن هذه الكمية تساوى 20 مليون كيلو سكر، أي يمكن زيادة كيلو سكر للمواطنين عند صرف بطاقة التموين، وأخذ كل أسرة أكياس سكر على حسب عدد أفردها، وعدم السماح بأخذ كميات للتخزين كعادة الشعب المصري.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن تعجبه لحدوث هذه الأزمة، حيث في نفس الفترة من العام الماضي كان هناك مخزون كبير من السكر في المصانع، ولم يكن هناك من يشتريه، ولم يتم أخذ محصول البنجر من الفلاحين لامتلاء المخازن، لافتًا إلى أن أصحاب المخازن طالبوا بالتصدير ولم ُيسمح لهم، متسائلًا أين ذهب كل هذا المخزن؟ وكيف اختفي في فترة مفاجئة؟.
