أكد وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن مصر تتابع ببالغ القلق الوضع المأساوى الذى يعيشه الشعب السوري بصورة يومية خاصة مع استمرار موجات العنف والاقتتال واستشراء الجماعات الإرهابية ووقوع المزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى، وقال إن الوضع المتردى فى سوريا هو نتاج حرب بالوكالة.
وأعرب الوفد المصري، أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الانسان حول الوضع المتردى لحقوق الانسان والتطورات الاخيرة فى حلب المنعقد اليوم، بجنيف عن إدانة مصر لاستخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم من قبل الأطراف المختلفة للصراع بما فى ذلك التنظيمات الإرهابية، في مقدمتها تنظيما داعش والنصرة وحجم الدمار الذى شهدته البنية التحتية بما في ذلك المنشآت الطبية والتعليمية والممتلكات والمرافق وظروف الحياة الصعبة تحت الحصار وأعمال القتل غير المشروع والاختفاءات القسرية وأخذ الرهائن والتعذيب والعنف الجنسي وكذلك أثر النزاع على الأطفال وما ترتب على ذلك من تفاقم المعاناة الجسدية والنفسية من جراء الحصار والقصف.
ودعا الوفد إلى ضرورة إنفاذ اتفاق وقف الأعمال العدائية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا، مجددا حرص مصر على التحرك الفاعل في إطار الجهود الدولية المبذولة لإنهاء هذا الوضع سواء في إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا وما انبثق عنها من فريقي عمل ودعم جهود المبعوث الأممي دي مستورا في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وأكد الوفد أن مصر حرصت على المشاركة فى المجموعة المصغرة التى عقدت اجتماعها الوزارى فى لوزان يوم 15 أكتوبر الجاري، مشددا على أن مصر لا تألو جهدا في استثمار علاقاتها لإنفاذ الإمدادات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى وكبار السن من حلب الشرقية.
وشدد وفد مصر على أهمية عدم تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان، خاصة أن الأزمة السورية تطرح اليوم بصورة تتعدى ولاية المجلس وبالتالى لن تتمكن من تحقيق الهدف الذي نصبو إليه، وعلى أن الحل السياسي يظل الخيار الأوحد الذي يؤمن إنهاء تلك الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار فى سوريا من منطلق ضرورة التوصل إلى حل فوري ومستدام للأزمة السورية، وهو ما يستلزم تضافر الجهود في سبيل إحياء مفهوم "الدولة الوطنية" بعيدًا عن أية تجاذبات ذات طابع مذهبي أو قومي أو جغرافي مع التحسب إزاء الدفع بتسوية تحمل في طياتها بذور التقسيم لما لذلك من تداعيات بالغة الخطورة على الشرق الأوسط ككل والأطر الجغرافية المحيطة به وبصفة خاصة القارة الأوروبية.
وأكد الوفد تمسكه بأن مجلس الأمن هو الإطار الدولي المنوط به تناول هذا الموضوع في المقام الأول وأنه من المنطقي أن يكون لمثل هذه الحرب التي استمرت زهاء الست سنوات تداعيات على أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه بالفعل صدر قرار بشأن سوريا في دورة سبتمبر 2016، كما سينظر المجلس في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا خلال الاستعراض الدوري الشامل في 31 أكتوبر الجاري، مع الأخذ فى الاعتبار أن ولاية المجلس تنصب على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن القضايا المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي لها آليات وأطر أخرى تتناولها بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
