طرح مشروع قانون في البرلمان الروماني للمطالبة بخفض قيمة الضريبة المضافة على الأجهزة الرياضية واللياقة البدنية من 20 % إلى 9 % مطالبا بضرورة تغيير قانون الضرائب في هذا الإطار.
وجاء في مشروع القانون، الذي تقدم به نائبان بالمجلس، أن رومانيا تأتي في المرتبة الثالثة بالاتحاد الأوروبي من حيث عدد البدناء، بينما تحل الأخيرة بين دول الاتحاد فيما يتعلق بعدد الصالات الرياضية بالنسبة للفرد.
وأشارت الوثيقة إلى النسبة المتدنية في الإنفاق العام لدعم الرياضة والبنية الأساسية لها في الأعوام الأخيرة، مؤكدة أن واحدا من كل ثلاثة شبان لا يمارسون أي نوع من أنواع الرياضة، كما أن ثلثي الشباب يمارس الرياضة مرات قليلة في الشهر.
وجاء في مشروع القانون أن 10 دول بالاتحاد الأوروبي طبقوا خفضا على معدل قيمة الضريبة المضافة بالنسبة للخدمات الرياضية واللياقة البدنية.
