قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ستناقش، السبت المقبل، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا أن التعديلات تهدف لتقديم كل الخونة والمتآمرين للعدالة السريعة والقصاص لدم الشهداء، فالتعديل يساعد في عودة نظام قاضي التحقيق.
وأكد "بكري" في تصريحات صحفية، أن التعديلات تضمن تقصير مدة التقاضى إلى مرتين فقط، الذي يستطيع تقديم ملف القضية التي يكون فيها سماع المرافعة والحكم، ومن شآنه الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضي.
وأضاف أن هذا التعديل يقلل مدة الحكم التي تأخذ وقتًا طويلا بين محاكم الجنايات ثم النقض، وأنه مازال متهمين من 4 سنوات وأكتر لم يصدر حكمًا نهائيًا عليهم حتى الآن.
