طباعة

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه تعالت الأصوات نحو تغيير وزاري والإطاحة برئيس الوزراء، بل أن هناك ضغط على النواب للاستجابة لذلك، لافتًا أن كافة وسائل الإعلام تنادي النواب بسحب الثقة من الحكومة وتغيير رئيس الوزراء، وكأن هذا هو الحل لكل المشكلات التي تمر بها مصر.

وأكد "محسن"، أن تغيير شخوص الوزراء، دون تغيير في الاستراتيجيات أو الحلول المبتكرة، لن يحل المشكلة، بل المستفيد الوحيد من ذلك، هو الوزير المقال، هو ينعم بلقب وزير سابق، وينعم بمعاش وزير سابق.

وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المشكلة الحقيقية تكمن في الكادر الثاني، واقصد بذلك ما تحت الوزير، من أصغر موظف وإلى أكبر موظف يلى الوزير في الوزارة، هؤلاء من يحتاجون إلى تغيير وفكر جديد، واستحداث في الآلية والتعامل والأفكار.


وأكد محسن، أن العقول الوظيفية الموجودة منذ قديم الأزل هي صاحبة فشل المنظومة، وبدون الاستعانة بخبراء تنمية بشرية، وخبراء في الإدارة لإعادة هيكلة هؤلاء لن تحل المشكلة ولن نقضي على الفساد.

ودعا محسن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في شخص الوزير، وإنما في الهيكل الإداري والوظيفي الذي يعمل بلا استراتيجية، ويعمل في جزر منعزلة بعيد عن أي هدف موضوع مسبقا، أو استراتيجية طويلة الأجل أو حتى قصيرة الأجل.

وطالب الرئيس بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجالات التخطيط والإدارة لإعادة بناء الهيكل الوظيفي، لا بديل عن ذلك كحل للأزمة، لكن تغيير الوزارة لن يجدى أو يفيد.