كشفت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، أن الحكومة البريطانية اضطرت لدفع ملايين الجنيهات الاسترلينية تعويضا لأشخاص أبرياء كانوا محتجزين بشكل غير قانوني في بريطانيا من جانب سلطات الهجرة.
واوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أنه تم دفع ما يقرب من 14 مليون جنيه استرليني إلى مئات الأشخاص الذين اعتقلوا من جانب ضباط بسبب مخالفات تتعلق بالهجرة لم يرتكبوها .
ورصد التقرير تلقي 573 شخصا لمبالغ على مدار أكثر من ثلاث سنوات بينهم هؤلاء الذين اعتقدت السلطات البريطانية أنهم فشلوا في مغادرة البلاد في الوقت المحدد، أو الذين اتهموا ظلما بانتهاك شروط الحصول على تأشيرة الدخول أو الحصول عليها عن طريق التزوير.
وأضاف أن بعد ظهور أرقام المحتجزين، اتهم معارضون الحكومة البريطانية- التي أعلنت بتكليف من رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن خطط لفرض قوانين هجرة أكثر صرامة- بترك وصمة عار على مجتمعنا".
ونوه التقرير الى أن الكشف يأتي بعد أن أظهر تقرير في وقت سابق من هذا العام أن أكبر مركز احتجاز للمهاجرين في أوروبا قرب مطار هيثرو كان قذرا ولا يصلح للاستخدام الآدمي، فضلا عن المناطق التي كانت مكتظة والمراحيض غير الصحية الخطيرة، وتشير إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية الى أن العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين بسبب مخالفات تتعلق بالهجرة يتزايد - ووصل إلى 32 الفا و400 محتجز العام الماضي.
وأفاد التقرير بأن البيانات الصادرة إلى البرلمان من جانب وزير الهجرة روبرت جودويل تبين أنه خلال عامي 2012 و2013، تم دفع 5 ملايين جنيه استرليني كتعويض لـ195 شخصا اعتقلوا بشكل خاطئ من قبل السلطات.
وفي العام التالي، انفقت الحكومة 8ر4 مليون استرليني في اطار تعويضات احتجاز غير قانونية إلى 199 شخصا وفي 2014 و2015، تم دفع 4 ملايين استرليني إلى 179 محتجزا بريئا، وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، كان متوسط التعويضات أكثر من 24 ألف استرليني للشخص الواحد.
ومن جانبه، قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني تيم فارون، الذي كشف عن البيانات،: "إنه أمر شائن أن تقوم الحكومة باهدار أموال دافعي الضرائب على دفع مبالغ ضخمة بسبب اخطائهم في احتجاز الأبرياء،وهي وصمة عار كبيرة على مجتمعنا".
