قال محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو لجنّة الصناعة بالبرلمان، إنّ إعداد الحزب لتعديلاته الخاصة على قانون التظاهر، يأتي من دور الحزب في تسهيل المجال السياسي بمصر، وحرصه على مستقبل الشباب الثائر، لافتًا أنّ دور الانعقاد الثاني سوف يشهد مُساهمة فعّالة من قبل الهيئة البرلمانية للحزب في مُناقشة قانون التظاهر.
وأكد "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أنّ مُعظم مواد القانون الحالي المُنظم للتظاهرات معيبة دستوريًا، في قمعها لحريّات التعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أنّ أبرز التعديلات التي سوف يتقدم بها الحزب هي إلغاء بند الأعداد المحددة للحصول على التراخيص.
وأفاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بأن الحزب سوف يُطلع الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني على التعديلات قبل التقدم بها رسميًا للبرلمان، منوهًا أنّ التعديلات سوف تشمل الإفراج عن الشباب المحبوس وفق عقوبات القانون الحالي.
