قررت محكمة جنح الدقى، تأجيل المعارضة المقدمة من محمد زكى مصطفى بدر، شقيق وزير التنمية المحلية، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد لجلسة 14 نوفمبر لورود التقرير.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفى رشدى، وضياء الدين صبحى.
كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، قد قضت غيابيا بالسجن 3 سنوات على المتهم فى البلاغ رقم 13337 جنح الدقى لسنة 2015 ضد محمد زكى مصطفى بدر شقيق وزير التنمية المحلية أحمد زكى، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه لصالحه، من حسابه بالبنك الأهلى، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.
