جاء الطلب الذي تقدمت به لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بتقنين أوضاع التكاتك بشوارع مصر، ضمن عدة قرارات في محاولة من البرلمان للاستفادة منه لاسيما، وأن مشروع القانون الجديد يفرض ضرائب سنوية على أصحابها تقدر بـ 1000 جنيه سنويًا.
-الدقهلية الأعلى ترخيصًا للتكاتك
وكان قد كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد التكاتك المرخصة على مستوى الجمهورية يقدر بـ 85 ألف، وأن محافظة الدقهلية الأعلى ترخيصًا بعدد 20582 توك توك، بينما احتلت محافظة بنى سويف أقل عدد فى الترخيص للتكاتك بعدد 25 توك توك.
-حسم وضع التوك توك في مصر
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر عام 2014، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وكانت من أهم التعديلات التى شملها القانون هو تعريف "التوك توك" والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
واشتمل القانون أيضًا على تصنيع اللوحات المعدينة محليًا بدلًا من استيردها وأن تقوم بتصنيعها إحدى الجهات التي يتوافر فيها اشتراطات الأمن القومي ولا تتجاوز تكلفة اللوحات الجديدة على المواطنين أصحاب المركبات أكثر من 215 جنيهًا.
وتضمن القانون الجديد إلغاء رخصة قائد المركبة الذي يرتكب حادثًا مروريًا ينتج عنه وفاة شخص أو إصابته، وأن لا يتم الترخيص له بالقيادة مرة أخرى إلا بعد خضوعه لتدريب لمدة 3 أشهر بأحد مراكز التدريب على القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور وأن يعاد اختباره مرة أخرى قبل أن يتم الترخيص له بالقيادة بنفس درجة القيادة التي ألغيت له.
ويحظر القانون قيادة مركبة تحت تأثير الخمر والمخدر ويجيز القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من يرتكب هذه الجريمة.
ومن جانبه قال النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت في مناقشة إعداد قانون جديد لتقنين عمل "التوك توك" في المحافظات، مضيفًا أن التوك توك أصبح مصدر أكل عيش لكثير من المواطنين في الدولة، مؤكدًا إنهم يحاولون الحفاظ على مصالحهم
وأضاف ”سامح السايح” أن أولى أهداف وضع قانون جديد لتقنين أوضاع قائدي « التوك توك » هو تحديد عمر قائده بحيث لا يقل عن 21 عامًا، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هذا العمر هو الحد الأدنى كي يكون الشخص مؤهلًا لقيادة « التوك توك »، ولتقنين أوضاعه مروريًا.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ستعرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده، مشيرًا إلى ضرورة أن تستفيد الدولة ماديًا من تقنين أوضاع « التوك توك »، عن طريق تحصيل ضرائب رمزية لن تتعدى 500 جنيها سنويًا، على أن يتم عمل ملف لكل شخص يقود «التوك توك» في المرور لمحاسبته في حالة الخطأ بدلًا من الإضرار بالجميع.
تقنين أوضاع سائقي التوكتوك
وطالب النائب عماد محروس عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتقنين أوضاع سائقي التوكتوك في مصر، مثل سائقي سيارات الميكروباص، مشيرًا إلى أن أعداد "التكاتك" تعدت مليوني مركبة، وترخيصها سيدر دخلًا كبيرًا على خزانة الدولة، يمكن من خلاله إعادة هيكلة الطرق القديمة وتفعيل وسائل الرقابة عليها.
وأضاف "محروس" فى تصريح صحفي، أن قانون تقنين أوضاع سائقي "التوك توك" جاهز لدى الحكومة، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب آخر الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه يجب تحديد تسعيرة لأجرة التوكتوك حسب المسافة، مثل أجرة الميكروباص، وتحديد خط سير له بالأماكن التى يسير فيها حاليًا.
