طباعة

قررت اليوم الخميس، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من علي ايوب المحامي، والتي تطالب بإلزام الحكومة بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيدًا لقرض صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بمبلغ 12 مليار دولار، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة التعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، حيث ذكرت الدعوى أنه بعد شهور من الإنكار، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وسط شكوك من جدواه على الاقتصاد المصري الذي يعاني تضخم الديون الخارجية، وارتفاع قيمة الدولار لمستويات غير مسبوقة.