يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، نظر الدعويين رقمي 160 و234، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعوتين.
وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنت استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، إضافة إلى سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
