ندد تحالف شباب الثورة بكافة قياداته واعضائه، بالقرارات الكارثية لحكومة المهندس شريف اسماعيل ومحافظ البنك المركزى المصري، دون مراعاة المواطنين المصريين البسطاء الذين طالما حلموا بوطن أفضل فإستيقظوا على كابوس وواقع مرير.
قال شباب الثورة، في بيانه اليوم، إن قرارات الحكومة تعكس العشوائية في اتخاذ القرارات المصيرية، والتي تمس المصريين دون مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات المتوسطة والكادحة، والتي جميعها بات ينحدر تحت خط الفقر في ظل طاغوت الغلاء الفاحش دون ضابط أو رابط.
وأضاف البيان، أن قرارات البنك المركزي المصري والحكومة بدأ من تحرير سعر العملة المحلية، مرورًا بأزمات نقص السلع، وارتفاع مؤشر اسعار الوقود والسلع الأساسية بصورة خرافية وغيرها يعكس خنوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
ويستنكر التحالف، أغفال الحكومة للتبعات الناجمه عن تلك القرارات الهوجاء دون مرعاة للفقراء والبسطاء ومحدودى الدخل لتزيد الطين بله وتضع اطنان من الأحمال علي كاهل المواطنين، ويبددوا خريطه احلام المصريين بالوطن بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو بل ويضعونهم فى حفره الموت جوعًا.
ونظرًا لعدم تطرق تلك الحكومة في بيانها التي كاشفت به البرلمان والشعب، وحازت علي الثقة عن أي مضمون لتلك القرارات يعكس عدم وضوح وضبابية إداره الحكومة لتقود الشعب والوطن للمجهول.
وقال شباب الثورة، نتسأل أين البرلمان من تلك القرارات الصادمة والمبدده لطموحات الشعب والتي تهدر العدالة الاجتماعية وتدفع لإمتهان الكرامة الإنسانية، أليس حق للبرلمان إقرار السياسة العامة للدولة.. فكيف لا يعرض عليه القرارات المصيريه الأمر الذي يثير علامات الأستفهام والتعجب.
ولعل نص المادة "101" من الدستور صريح:" يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور".
ولذا وجب على البرلمان بإعتباره صوتًا للامة ومعبرا عن الشعب اتخاذ التدابير والاجراءات النيابية اللازمة حيال تلك القرارات العاصفه بالبسطاء والمدمرة لآمال وطموحات الشباب، وإلا يكون شريكًا ضمني بتلك القرارات ضد مصلحة من انتخبوهم.
ويستهجن التحالف وضع المواطن بين راحه الحكومة وسندال البنك المركزي المصري وعدم توفير احتياطي نقدي اجنبي، وخروج تصريحات تفتح مجالًا للسوق السوداء في أرتفاع الأسعار، نظرًا لزيادة الطلب على الدولار وبالتبعيه أدى لزيادة سعر الصرف.
ونتسأل هل تلتزم حكومة شريف اسماعيل بسياسة التقشف الذى تدعو الشعب إلى اتباعه، بل وزادت عليه بقرارات تعصف بالأخضر واليابس.
ويتسأل التحالف ما سر خروج تلك القرارات قبيل الدعوات مجهولة المصدر والمعروفه اعلاميا بـ(1111) والتى لازالت محل استفهام وندعو لمقاطعتها تمامًا، هل يستهدف منها إجراح الرئيس ام كان للقرارات اعداد مسبق الامر الذي يثير التساؤلات.
