نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، ما تردد بشأن نية الحكومة تسريح 2 مليون موظف، ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر.
وأكد المركز أنه تواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأوضح أنها شائعة على درجة عالية من السذاجة، لا تستحق الرد عليها، وتهدف لإثارة الرأي العام.
وأضاف المركز أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب.
