تقدم الحكومة خطاب النوايا لطلب قرض صندوق النقد الدولي رسميًا خلال يومين، وفق تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، متوقعًا الحصول على قرض صندوق النقد في أقرب وقت ممكن.
وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية اتفاقا مبدئيًا، في أغسطس الماضي، على منحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، منذ أسبوعين، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من الستة مليارات دولار المشار إليها.
وصرحت لاجارد في وقت سابق من أكتوبر الماضي بأن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.
وأعلن البنك المركزي، منذ يومين، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
وتوقع خبراء أن أسعار السلع الغذائية ستشهد "زيادات كبيرة جدا" خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يقفز متوسط معدل التضخم في الأسعار فوق مستوى 20%.
وكان معدل التضخم في إجمالي الجمهورية انخفض إلى 14.6% خلال سبتمبر الماضي، من أعلى مستوى يسجله في أكثر من 8 سنوات عند 16.4% في أغسطس.
وشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار نزولا مستمرا طوال الشهور الماضية في السوق السوداء رغم أن البنك المركزي ظل محتفظا بسعره الرسمي في البنوك عند مستوى 8.88 جنيه للدولار، قبل أن يحرره بشكل كامل يوم الخميس الماضي.
ووصل سعر الدولار في البنوك أمس إلى ما يتراوح بين 15.75 و16 جنيها.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أول أمس إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.
