قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن القانون الجديد لمواجهة العنف ضد المرأة عرف العنف ضد المرأة بأنه أي فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها.
وأضافت، في تصريحات لها، أنه يندرج تحت هذه الأفعال الاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض والاستغلال الجنسي، والجديد أن القانون أقر الحرمان من الميراث ضمن أشكال العنف ضد المرأة، وصنف جرائم العنف ضد المرأة، وأقر الحبس والغرامة لكل من أكره أنثى على الزواج، وحدد عقوبة لمن يرتكب سلوكًا عنيفًا ضد المرأة من أفراد أسرتها ومن يحرم أنثى من التعليم الإلزامي، وأيضًا عقوبة لكل من حرم أنثى من حقها في العمل ويخل بمبدأ المساواة.
وأكدت مرسي، أن القوانين التي تخرج من مجلس النواب وتتعلق بالمرأة تعرض على المجلس القومى للمرأة مرتين قبل مناقشتها في البرلمان وقبل التصديق عليها، وذلك وفقًا للمادة 214 من الدستور.
