أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تنوي زيادة أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع أسعار الوقود، مؤكدة عدم صحة تلك الأنباء التي ترددت حول زيادة تعريفة الكهرباء بعدما تواصلت مع وزارة الكهرباء.
وقالت وزارة الكهرباء، إنها لا تمتلك حق إقرار أي زيادات جديدة أو تعديلات في رسوم أسعار شرائح المستهلكين، مؤكدة أن مجلس الوزراء هو الذي له حق إقرار التسعيرة الجديدة لاستهلاك التيار الكهربائي،
وأوضحت وزارة الكهرباء أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليًا والتي تم إقرارها في شهر أغسطس الماضي، لافتة إلى أن مجلس الوزراء اعتمد برنامجًا لهيكلة أسعار الكهرباء في عام 2014، وتعديلاته وهو المطبق حاليًا.
وأكدت وزارة الكهرباء من جانبها إلى أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي دائمًا محدودي الدخل.
