"الفساد" قضية إذ لم تستطع أي حكومة مُواجهتها والتصدي لها، كفيلة بأن تغير مسار الدولة من مُتقدمة إلى نامية، ومن نامية لفقيرة، وفي ظل الأزمات المُتلاحقة بمصر، وطالب بعض من أعضاء مجلس النواب بمُحاكمة من يثبت تورطه في تلك القضايا عسكريًا.
مُؤيدون
قال النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الفساد في مصر أصبح في أغلب المُؤسسات.
وأضاف في تصريح لـ"المواطن"، أنه على كافة الأجهزة الرقابية أن تقوم بتفعيل دورها الحقيقي على أكمل وجه لإقصاء مُفسدي بلادنا.
طالب "رضوان" بمُحاسبة من ثبت تورطه في قضايا تتعلق بالفساد عسكريًا كي يكون عبرة للآخرين، مؤكدًا أن البرلمان يحترم دور المؤسسة القضائية في مصر، ولكنه يطالب بتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب، أنه يجب مُحاسبة المُتورطين في قضايا الفساد عسكريًا.
وأكد في تصريح لـ"المواطن" أن هناك العديد من القضايا التي لا بد من إصدار حكم فيها بشكل فوري.
ولفتت "نصير" إلى أن كافة أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، يحترمون دور المؤسسة القضائية في مصر، لذا هم كنوابيطالبون بتحقيق العدالة الناجزة.
غير مقبول
وأعتبر النائب نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، الدعوات التي تطالب بمُحاكمة الذين ثبت تورطهم في قضايا الفساد عسكريًا، "غير مقبول على الإطلاق".
وقال في تصريح لـ"المواطن" إن هناك الكثير من القوى السياسية الخارجية المُعادية لبلادنا سوف يروجوا لهذا القرار بطريقة تسيء لقضاء مصر بأقصى درجة، مؤكدًا أنه لا بد من مُحاسبة الفاسدين بكل حزم بالقانون فقط، مشيرًا إلى أن هذا يمكن تحقيقه بدون خلل.
وأكد "السعيد" أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج لإصدار حكم بشأنها للانتهاء منها، مطالبًا المؤسسة القضائية بتحقيق العدالة الناجزة كي لا يكون هناك غضب من قبل المواطنين.
