"القرض يتضمن إجراءات لحماية الفقراء".. هذا ما أفاد به التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، والمنشور على موقعه الرسمي، بعدما وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار أمريكي تمتد لـ3 أعوام.
وأشار التقرير إلى تحديات اقتصادية تواجهها مصر، وأرجعت السبب في تدهور الاقتصاد المصري إلى "عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية الإقليمية" و"تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي".
وامتدح التقرير تعويم الجنيه، حيث رأى في تثبيت سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أضعف تنافسية مصر الخارجية، واستنزف الاحتياطيات الأجنبية، وأدى إلى نقص العملة الأجنبية التي بدورها كان لها تأثير سلبي على الاستثمار، وأحدثت تراجع الثقة فيه، ونقص السلع الغذائية.
وأرجع البنك الدولي ارتفاع العجز والدين العام إلى ضعف الإيرادات والدعم غير الموجه إلى مستحقيه وتضخم فاتورة أجور القطاع العام.
وأشار التقرير إلى أن النمو وتوظيف العمالة مقيدين بالمعوقات الهيكلية الموجودة منذ مدة طويلة، حيث لم يحتو النمو كل شرائح المجتمع، ولم يولد وظائف كافية للشباب والمرأة.
وامتدحت كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق برنامج الحكومة المصرية، واعتبرته موجها لصالح الشعب المصري لمساعدة الاقتصاد.
تقول لاجارد، وفقا لموقع صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الجديد "يسعى إلى إنعاش آفاق النمو في مصر عنن طريق استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على خلق فرص العمل".
واستعرض الموقع برنامج إصلاح الحكومة المصرية في النقاط التالية: الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية اسعة النطاق.
وتوقع التقرير أن يتعافى النمو في مصر ويسجل 6% بحلول عام 2021، وهي المستويات التي حققتها الحكومة المصرية بين عامي 2005 و2010.
وذكر التقرير أن افتتاح قناة السويس الموازية، والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، واكتشاف حقل غاز كبير مؤخرا كل ذلك يبشر بإمكانات نمو كبيرة في مصر.
