قال الدكتور أحمد عامر، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة ورئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة، إن اللجنة مازالت مستمرة في تلقي الشكاوى والبلاغات عن الصيدليات التي يديرها أو يمتلكها غير صيادلة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للتحقيق واتخاذ العقوبات المناسبة.
وأوضح أنه تم إرسال أسماء الصيدليات الواردة في الشكاوى للنقابات الفرعية لإعداد تقارير عنهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم،لافتًا إلى أن اللجنة ستتلقى البلاغات على ميل اللجنة:
ودعا عامر الصيادلة إلى المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة بالمجتمع مع كامل الاحتفاظ بالسرية المطلقة للبلاغ.
الجدير بالذكر أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 نصّ على أنه "لايُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولايجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين.
