قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من الصعب تحديد إجمالي الزيادة في مخصصات الدعم للمنتجات البترولية نتيجة تعويم الجنيه، إلا بعد معرفة السعر الذي سوف يستقر عليه الدولار، وبالتالي لا يمكن الجزم بالرقم النهائي نظرًا إلى أننا مازلنا في الربع الأول من العام الجديد وبدأنا مؤخرا في الربع الثانى.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أنه من المؤكد حدوث زيادة في فاتورة مخصصات شراء المنتجات البترولية المستوردة، ويحدث أيضا أثر على التكلفة، حيث إن هناك فرقا بين شراء المنتجات بسعر 8 أو 9 جنيهات في الموازنة العامة للدولة وشراءه بـ13 أو 14 و15 وفقا لسعر الدولار بعد التعويم.
