أكد الدكتور محمد محمود مقبل، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، وعضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، أن مبادرة وزارة الصحة مع نقابة صيادلة، التي تحمل شعار "المريض يؤمر" ماهي إلا مبادرة ساذجة تم الاعلان عنها كغطاء إعلامي لنقص الأدوية، موضحًا أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الصيدلي للمريض بإعطائه الدواء المثيل الأقل سعرًا.
وأضاف "مقبل"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن صرف الدواء المثيل للخروج من أزمة نقص الأدوية ليس حلًا لأن مثائل بعض الأدوية تكون مغشوشة فلا فائدة منها للمريض، فلابد أولًا من إحكام الرقابة على الأدوية، كما أن المثائل المتعددة للأدوية توجد في بعض الأدوية التي تحمل نسبة ربح جيدة، كالمضادات الحيوية وأدوية المعدة والضغط، بينما تقل البدائل مع بعض الأدوية الهامة كأدوية السكر، وأدوية القلب، ومذيبات الجلطة، والأمصال واللقاحات، وأدوية الأورام والكيماوي والمحاليل الطبية، مشيرًا أن المبادرة بسذاجتها وهدفها الإعلامي لا تحل مشكلة الأدوية الهامة والحيوية.
وقال عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، إنه مع تحرير سعر الدولار ستقوم الشركات حتمًا برفع سعر الدواء سواء المستورد بشكل كامل أو حتى المحلي الذي يدخل في حساباته استيراد المادة الخام وسعر الوقود والكهرباء والنقل، وهنا تكون أي مبادرات إعلامية بلا تأثير حقيقي إلا إذا قامت وزارة الصحة بمبادرات حقيقية وليست إعلامية، عن طريق وضع رؤية حقيقية لأسعار الدواء، ودعم الشركات الوطنية أو الأدوية الحيوية لرفع الكاهل عن المواطن، خاصة أن إختفاء الدواء أو عدم القدرة على تحمل نفقته هو قتل عمد للمريض المصري.
