طباعة

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن مراكز الغسيل الكلوي، التي تتعامل معها الدولة لديها مستحقات متأخرة، وهو ما يؤثر في قدرتها علي الاستمرار، خاصة في ظل تابعات التعويم، حيث أن بعض الموردين أصبحوا غير قادرين علي الالتزام بالسعر التعاقدي، والبعض الآخر لديهم أزمة تسعير وامتنعوا عن التوريد وهو ما ينذر بكارثة لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل، مما سيؤدى إلى إغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوي كإحدى المراكز بحلوان، التي طالبت في منشور المرضى بإيجاد مكان للغسيل لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة للغسيل.

وأضاف فؤاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار وزير الصحة برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي ل 250 جنيه يعتبر حكم بالإعدام علي مرضي الغسيل الكلوي الذين يقدرون بـ 65 ألف مريض، مؤكدا أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي يتنافي مع الدستور حيث أن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % مع الناتج القومي الإجمالي.

وأعرب فؤاد، عن غضه الشديد لعدم حضور وزير الصحة أو وكيل الوزارة لاجتماع لجنة الشئون الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضي الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بالجيزة واعتبر ذلك استهانة بالشعب المصري استهانة بآلام المرضى.