جاء قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، برفع سعر جلسات الغسيل الكلوي من 140 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، لمواكبة زيادة الأسعار في المستلزمات الطبية، والتي حدثت بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، كالصاعقه على مرضى الفشل الكلوي ، التي تتراوح عدد جلساتهم من جلسة إلى ثلاثة جلسات على الأقل.
ويرصد "المواطن" أراء ووجهات النظر حول "رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي"
البداية أعلن المركز المصري للحق في الدواء رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، كما أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن استقبالها للعديد من الشكاوى من أعضائها المسئولين عن وحدات ومراكز .
وأوضحت النقابة، أن أطباء الغسيل الكلوي يعانون أيضًا من غلاء سعر المحاليل الطبية الضرورية، والتي يحتاجها المريض أثناء تقديم جلسة الغسيل الكلوي.
وأشارت النقابة، إلى أن متوسط ما يحتاجه مريض الغسيل الكلوي في الجلسة الواحدة عبوتين أو ثلاثة من محلول الملح أو الجلوكوز، علمًا بأن سعر الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة أصبح يتراوح من 350 إلى 400 جنيه في السوق السوداء بدلًا من 100 جنيه بسبب نقصه، و أيضًا زادت أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي من فلاتر الغسيل وقطع غيار الماكينات و مستلزمات محطة المياه المعالجة.
وحذرت النقابة، من أن هذا الوضع سيدفع مسؤولي بعض مراكز الغسيل الكلوي بالسعي إلى غلق المركز مؤقتًا، و تحويل المرضى لعدم القدرة على الإلتزام بهذه الأسعار، وعدم القدرة على تحمل فرق السعر بدلًا من تحميله للمريض.
تجارة رابحة للسوق السوداء
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إن ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوي سيدفع أصحاب المراكز إلى إغلاقها بسبب الخسائر الكبيرة، وعدم القدرة على تحمل فرق السعر بدلًا من تحميله للمريض .
وأشار "الطاهر"، في تصريحات لـ"المواطن"، إلى أن سعر عبوة المحاليل والتي تستخدم بشكل رئيسي فى جلسة الغسيل الكلوي ارتفع سعرها 10 أضعاف، محملًا وزير الصحة مسؤلية هذا الغلاء، والذي انتشر في المحاليل رغم أنها مسعرة جبريًا.
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة خاطبت وزير الصحة عدة مرات لكن لم يتم حل الأزمة، لافتًا إلى أن نقص المحاليل جعلها تجارة رابحة بالسوق السوداء، وهو مالايصب في صالح المريض .
زيادة تمويل المستلزمات الطبية
في حين أن أوضح الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن سبب زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 250 ترجع إلى أن وزاره الصحة ترى أن هناك فرق في تمويل شراء المستلزمات الطبية الخاصة بعملية الغسيل الكلوي 600 مليون جنيه، مؤكدًا على أن زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي جاء تفاديًا لغلق مراكز الغسيل الكلوي، وحرصًا على صحة 65 ألف مواطن داخل المراكز الحكومية.
وأضاف"فؤاد"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية بوزارة الصحه تقدم بدراسة لرفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي، مشددًا على أن زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي هو الحل الأمثل في المرحلة الحالية، ولايوجد لدى الحكومة خيار آخر.
حكم بالإعدام على المرضى
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن مراكز الغسيل الكلوي، التي تتعامل معها الدولة لديها مستحقات متأخرة، وهو ما يؤثر في قدرتها على الاستمرار، خاصة في ظل تابعات التعويم، حيث أن بعض الموردين أصبحوا غير قادرين على الإلتزام بالسعر التعاقدي، والبعض الآخر لديهم أزمة تسعير وامتنعوا عن التوريد، وهو ما ينذر بكارثة لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل، مما سيؤدي إلى إغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوي كإحدى المراكز بحلوان، التي طالبت في منشور المرضى بإيجاد مكان للغسيل لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة للغسيل.
وأضاف "فؤاد"، أن قرار وزير الصحة برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي لـ 250 جنيه يعتبر حكم بالإعدام على مرضى الغسيل الكلوي الذين يقدرون بـ 65 ألف مريض، مؤكدًا أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي يتنافى مع الدستور، حيث أن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % مع الناتج القومي الإجمالي.
